المحرمات من النساء

ليست كل امرأة صالحة للعقد عليها ، بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها ، سواء أكان هذا التحريم مؤبدا أم مؤقتا . والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الاوقات . والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزوج بها مادامت على حالة خاصة قائمة بها ، فان تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا .

وأسباب التحريم المؤبدة هي :

1 - النسب .
2 - المصاهرة .
3 - الرضاع .
وهي المذكورة في قول الله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم وعماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الاخ ، وبنات الاخت ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الاختين ، إلا ما قد سلف " .
والمؤقتة تنحصر في أنواع . وهذا بيان كل منها : المحرمات من النسب هن :
1 - الامهات .
2 - البنات .
3 - الاخوات .
4 - العمات .
5 - الخالات .
6 - بنات الاخ .
7 - بنات الاخت .
والام اسم لكل أنثى لها عليك ولادة . فيدخل في ذلك الام ، وأمهاتها ، وجداتها ، وأم الاب ، وجداته ، وإن علون . البنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة ، أو كل أنثى يرجع نسبها اليك بالولادة بدرجة أو درجات . فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها . والاخت : اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما . والعمة : اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه . أو في احدهما . وقد تكون العمة من جهة الام ، وهي أخت أبي أمك . والخالة : اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما . وقد تكون من جهة الاب . وهي أخت أم أبيك . وبنت الخ : اسم لكل أنثى لاخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة ، وكذلك بنت الاخت .

المحرمات بسبب المصاهرة : المحرمات بسبب المصاهرة ( 1 ) هن :

1 - أم زوجته ، وأم أمها ، وأم أبيها ، وان علت . لقول الله تعالى " وأمهات نسائكم " . ولا يشترط في تحريمها الدخول بها ، بل مجرد العقد عليها يحرمها ( 2 ) .
2 - وابنة زوجته التي دخل بها .
( هامش ) ( 1 ) المصاهرة ، القرابة الناشئة بسبب الزواج . ( 2 ) روي عن ابن عباس وزيد بن ثابت أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها جاز له ان يتزوج بأمها
ويدخل في ذلك بنات بناتها ، وبنات أبنائها ، وان نزلن ، لانهن من بناتها لقول الله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " . والربائب : جمع ربيبة ، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره . سمي ربيبا له ، لانه يربه كما يرب ولده ( أي يسوسه ) . وقوله : " اللاتي في حجوركم " وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة ، وهو أن تكون في حجر زوج أمها ، وليس قيدا . وعند الظاهرية أنه قيد ، وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته - أي ابنة امرأته - إذا لم تكن في حجره . وروي هذا عن بعض الصحابة . فعن مالك بن أوس قال : " كان عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي . فوجدت ( 1 ) فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة . فقال : ألها بنت ؟ قلت : نعم ، وهي بالطائف . قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا . قال : " انكحها " . قلت : فأين قول الله تعالى : " وربائبكم اللاتي في حجوركم " ؟ ! قال : انها لم تكن في حجرك ، انما ذلك إذا كانت في حجرك . ورد جمهور العلماء هذا الرأي وقالوا : ان حديث علي هذا لا يثبت ، لان رواية ابراهيم بن عبيد ، عن مالك بن أوس ، عن علي رضي الله عنه . وابراهيم هذا لايعرف ، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف .
3 - زوجة الابن ، وابن ابنه ، وابن بنته وان نزل لقول الله تعالى : " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " .
و " الحلائل " جمع حليلة ، وهي الزوجة ، و " الزوج حليل " .
4 - زوجة الاب : يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه ، بمجرد عقد الاب عليها ، ولم يدخل بها . وكان هذا النوع من الزواج فاشيا في الجاهلية ، وكانوا يسمونه زواج المقت ( 1 ) وسمي الولد منها مقيتا ، أو مقتيا ، وقد نهى الله عنه وذمه ونفر منه .
( هامش ) ( 1 ) اصل المقت البغض من مقته يمقته مقتا فهو ممقوت ومقيت

قال الامام الرازي : مراتب القبح ثلاث : القبح العقلي ، والقبح الشرعي ، والقبح العادي . وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك ، فقوله سبحانه : " فاحشة " إشارة الى مرتبة قبحه العقلي ، وقوله تعالى : " ومقتا " إشارة الى مرتبة قبحه الشرعي ، وقوله تعالى : " وساء سبيلا " اشارة الى مرتبة قبحه العادي . وقد روى ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الاية ، قال : كان الرجل إذا توفي عن امرأته ، كان ابنه أحق بها أن ينكحها ان شاء ، ان لم تكن أمه ، أو ينكحها من شاء . فلما مات أبو قيس بن الاسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : " ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا " فنزلت الاية : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " . ويرى الاحناف أن من زنى بامرأة ، أو لمسها ، أو قبلها ، أو نظر الى فرجها بشهوة ، حرم عليه أصولها وفروعها ، وتحرم هي على أصوله وفروعه إذ أن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنا ، ومثله مقدماته ودواعيه ، قالوا : " ولو زنا الرجل بأم زوجته ، أو بنتها حرمت عليه حرمة مؤبدة . ويرى جمهور العلماء أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة ، واستدلوا على هذا بما يأتي :

1 - قول الله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " فهذا بيان
عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن ، ولم يذكر أن الزنا من أسباب التحريم .
2 - روت عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة . فأراد أن يتزوجها أو ابنتها . فقال صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم الحرام الحلال ، إنما يحرم ما كان بنكاح " رواه ابن ماجه عن ابن عمر .
3 - ان ما ذكروه من الاحكام في ذلك هو مما تمس إليه الحاجة ، وتعم به البلوى أحيانا ، وما كان الشارع ليسكت عنه ، فلا ينزل به قرآن ، ولا تمضي به سنة ، ولا يصح فيه خبر ، ولا أثر عن الصحابة ، وقد كانوا قريبي عهد بالجاهلية التي كان الزنا فيها فاشيا بينهم . فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك ، وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتنون به ( 1 ) .
4 - ولانه معنى لا تصير به المرأة فراشا ، فلم يتعلق به تحريم المصاهرة ، كالمباشرة بغير شهوة .

المحرمات بسبب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والذي يحرم من النسب : الام ، والبنت ، والاخت ، والعمة ، والخالة ، وبنات الاخ ، وبنات الاخت . وهي التي بينها الله تعالى في قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم وعماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الاخ وبنات الاخت ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة " . وعلى هذا ، فتنزل المرضعة منزلة الام ، وتحرم على المرضع ، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب فتحرم :
1 - المرأة المرضعة ، لانها بارضاعها تعد أما للرضيع .
2 - أم المرضعة ، لانها جدة له .
3 - أم زوج المرضعة - صاحب اللبن - لانها جدة كذلك .
4 - أخت الام ، لانها خالة الرضيع .
5 - أخت زوجها - صاحب اللبن - لانها عمته .
6 - بنات بنيها وبناتها ، لانهن بنات اخوته وأخواته .
7 - الاخت ، سواء أكانت أختا لاب وأم . أو أختا لام ، أو أختا لاب ( 1 ) .
الرضاع الذي يثبت به التحريم : الظاهر أن الارضاع الذي يثبت به التحريم ، هو مطلق الارضاع . ولا يتحقق إلا برضعة كاملة ، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ، ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له ، فلو مص مصة أو مصتين ، فان ذلك لا يحرم لانه دون الرضعة ، ولا يؤثر في الغذاء . قالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه الجماعة إلا البخاري . والمصة هي الواحدة من المص . وهو أخذ اليسير من الشئ ، يقال أمصه ومصصته ، أي شربته شربا رقيقا . هذا هو الامر الذي يبدو لنا راجحا . وللعلماء في هذه المسألة عدة آراء نجملها فيما يأتي :
1 - أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم أخذا بإطلاق الارضاع في الاية . ولما رواه البخاري ، ومسلم ، عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجرت أمة سوداء فقالت : " قد أرضعتكما " . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ذلك فقال : " وكيف ، وقد قيل ؟ دعها عنك " . فترك الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضعات ، وأمره
( هامش ) ( 1 ) الاخت الاب وأم : وهي التي ارضعتها الام بلبان الاب ، سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده . . والاخت من الاب ، وهي التي أرضعتها زوجة الاب . . والاخت من الام ، وهي التي أرضعتها الام بلبان رجل آخر
بتركها دليل على أنه لا اعتبار إلا بالارضاع ، فحيث وجد اسمه وجد حكمه . ولانه فعل يتعلق به التحريم ، فيستوي قليله وكثيره ، كالوطء الموجب له . ولان إنشاز العظم ، وإنبات اللحم ، يحصل بقليله وكثيره . وهذا مذهب " علي " ، و " ابن عباس " ، و " سعيد بن المسيب " ، و " الحسن البصري " و " الزهري " و " قتادة " و " حماد " و " الاوزاعي " و " الثوري " و " أبي حنيفة " و " مالك " ورواية عن " أحمد " .
2 - أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات . لما رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، عن عائشة قالت : " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهن فيما يقرأ من القرآن " . وهذا تقييد لاطلاق الكتاب والسنة ، وتقييد المطلق بيان ، لانسخ ولا تخصيص . ولو لم يعترض على هذا الرأي ، بأن القرآن لا يثبت الا متواترا ، وأنه لو كان كما قالت عائشة لما خفي على المخالفين . ولاسيما الامام علي وابن عباس ، نقول : لو لم يوجه إلى هذا الرأي هذه الاعتراضات لكان أقوى الاراء ، ولهذا عدل الامام البخاري عن هذه الرواية . وهذا مذهب عبد الله بن مسعود ، وإحدى الروايات عن عائشة ، وعبد الله بن الزبير ، وعطاء ، وطاووس ، والشافعي ، وأحمد في ظاهر مذهبه ، وابن حزم ، وأكثر أهل الحديث .
3 - أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم المصة ولا المصتان " . وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث ، فيكون التحريم منحصرا فيما زاد عليهما . وإلى هذا ذهب أبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود الظاهري ، وابن المنذر ، ورواية عن أحمد . لبن المرضعة يحرم مطلقا : التغذية بلبن المرضعة محرم ، سواء أكان شربا أو وجورا ( 1 ) أو سعوطا ( 2 ) ، حيث كان يغذي الصبي ويسد جوعه ، ويبلغ قدر رضعة ، لانه يحصل به ما يحصل بالارضاع من انبات اللحم ، وانشاز العظم ، فيساويه في التحريم . اللبن المختلط لبن المرأة بطعام ، أو شراب ، أو دواء ، أو لبن شاة أو غيره ، وتناوله الرضيع فان كان الغالب لبن المرأة حرم ، وان لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم . وهذا مذهب الاحناف ، والمزني ، وأبي ثور قال ابن القاسم من المالكية : " إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ، ثم سقيه الطفل لم تقع به الحرمة " . ويرى الشافعي ، وابن حبيب ، ومطرف ، وابن الماجشون من أصحاب مالك : انه تقع به الحرمة بمنزلة مالو انفرد اللبن ، أو كان مختلطا لم تذهب عينه . قال ابن رشد . وسبب اختلافهم : هل يبقى للتبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره ، أم لا يبقى به حكمها ؟ كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر . والاصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء ، هل يطهر إذا خالطه شئ من الطاهر ( 3 ) ؟ .
صفة المرضعة : والمرضعة التي يثبت بلبنها التحريم ، هي كل امرأة در اللبن من ثدييها ، ( 1 ) الوجور : أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي . ( 2 ) السعوط : أن يصب اللبن في أنفه . ( 3 ) أي أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل يبقى اطلاق اسم اللبن عليه أم لا ؟ ! فان كان يطلق اسم اللبن عليه كان محرما وإلا فلا
سواء أكانت بالغة أم غير بالغة ، وسواء أكانت يائسة من المحيض أم غير يائسة ، وسواء أكان لها زوج أم لم يكن . وسواء أكانت حاملا أم غير حامل .
سن الرضاع : الرضاع المحرم للزواج ما كان في الحولين . وهي المدة التي بينها الله تعالى وحددها في قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " . لان الرضيع في هذه المدة يكون صغيرا يكفيه اللبن ، وينبت بذلك لحمه ، فيصير جزءا من المرضعة . فيشترك في الحرمة مع أولادها . روى الدار قطني ، وابن عدي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لارضاع إلا في الحولين " . وروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع إلا ما أنشز ( 1 ) العظم ، وأنبت اللحم " رواه أبو داود . وإنما يكون ذلك لمن هو في سن الحولين ، ينمو باللبن عظمه ، وينبت عليه لحمه . وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق ( 2 ) الامعاء ، وكان قبل الفطام " . رواه الترمذي وصححه . وقال ابن القيم : هذا حديث منقطع . ولو فطم الرضيع قبل الحولين واستغنى بالغذاء عن اللبن . ثم أرضعته امرأة ، فان ذلك الرضاع تثبت به الحرمة عند أبي حنيفة والشافعي ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنما الرضاعة من المجاعة " . وقال مالك : ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئا ، إنما هو بمنزلة الماء . وقال : إذا فصل ( 3 ) الصبي قبل الحولين ، أو استغنى بالفطام عن الرضاع ، فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للارضاع حرمة " .
من كتاب فقه السنه